ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu
وعده دولت برای تحقق تولید مسکن ارزان به کمک بورس کالا

وعده دولت برای تحقق تولید مسکن ارزان به کمک بورس کالا

تشکیل پرونده های تعزیراتی برای فولادسازان

براساس گزارش آهن آتا، دولت سیزدهم با وعده فراهم کردن مسکن ارزان برای مردم باعث شده است تا مجددا مساله قیمت مصالح ساختمانی مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که چند سالی است تعیین قیمت محصولات فولادی در کشور به بورس کالا سپرده شده است، وعده دولت برای تحقق تولید مسکن ارزان به کمک بورس کالا ممکن است تأثیر بسزایی در بازار محصولات فولادی بگذارد.

رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم اعلام کرد: باید دسترسی به مصالح ساختمانی آسان شود، وزارت صمت باید با ساز و کارهایی این دسترسی از طریق بورس فراهم کند. دولت نمی ‌خواهد وارد ساخت مسکن شود، بلکه باید به مردم الگو دهد تا مردم در این خصوص میدان ‌‌‌داری کنند؛ یعنی دولت باید به مردم الگو دهد تا مسکن‌‌‌ سازان و شرکت‌ هایی که حاضرند، وارد میدان شوند و دولت به آنها تسهیلات دهد.

در همین راستا بورس کالا می‌تواند زمینه فروش محصولات ساختمانی و به‌خصوص سیمان و محصولات فولادی مثل میلگرد را از طریق بازاری شفاف و رقابتی فراهم کند. در این میان عده‌‌‌ای مخالف این نحوه فروش مصالح ساختمانی هستند و استفاده از این بازار شفاف برای فروش محصولات ساختمانی را عامل گرانی عنوان می‌کنند. این افراد به دنبال تعیین نرخ این محصولات به شکل دستوری هستند و کاهش قیمت تمام ‌شده مسکن را دلیل تمایلشان به بازگشت تعیین قیمت به نرخ‌‌‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند. این در حالی است که بارها به تجربه اثبات شده، اجرای سیاست نرخ‌‌‌گذاری دستوری در کنترل قیمت‌ ها موثر نیست و تنها به توزیع رانت و تضعیف تولیدکنندگان می ‌‌‌انجامد.

این عده بر این باورند، تضعیف تولیدکنندگان با اعمال فشار بر قیمت محصولات باعث می‌شود که بدنه هر صنعتی تحلیل رود و در بلند مدت شاهد افول سرمایه‌ گذاری در آن بخش باشیم که این موضوع در نهایت به زیان مصرف‌ کننده تمام خواهد شد. با توجه به شرایط صنعت سیمان در کشور که میزان ظرفیت‌‌‌ ایجاد شده در آن فراتر از تقاضای داخلی و صادراتی است، تعیین قیمت در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به دور از هر گونه دستور می‌تواند به کشف نرخ واقعی و منصفانه قیمتی در این محصول منجر شود که همزمان سود تولید کننده و مصرف‌ کننده نهایی را به همراه دارد.

 

یک دیدگاه بگذارید