به گزارش خبرگزاری آهن آتا، بی‌معامله ماندن بخش زیادی از شمش‌های عرضه‌شده در بورس کالا و رقابت شمش‌های معامله‌شده روی نرخ پایه در معاملات روز جاری، اولین نتیجه تصمیم شب گذشته وزیر بود. بعد از این اتفاق هم از قیمت‌های اعلامی بیشتر نوردکاران فولادی به جز حوزه لوله و پروفیل بوی ثبات به مشام می‌رسد و خرید و فروش‌ها در بازار آزاد آهن نیز ظاهرا متوقف شده است چراکه همه منتظر مشاهده نتایج تصمیمات بعدی وزرات صمت هستند.
در این میان اما بخش زیادی از بنگاه‌داران محصولاتشان را نسبت به نرخ‌های اعلامی نوردکاران با تخفیف نسبتاً شدیدی ارائه می‌کنند و قیمت‌های بازار آهن از نرخ‌های اعلامی مبادی رسمی فروش نوردکاران بعضا بین 200 تا 500 تومان پایین‌تر است؛ اتفاقی که نشان از هراس بسیاری از آهن‌فروشان از کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد در روزهای آینده دارد.
امروز البته بورس کالا زیر بار کاهش قیمت پایه شمش بلوم و تختال نرفت و آن‌طور که منابع آگاه کارگزاری‌ها خبر داده‌اند، فردا هم بورس کالا قیمت پایه مقاطع طویل فولادی را بر مبنای ضریب 80 درصدی تعیین‌شده در شیوه‌نامه تعیین کرده است و البته قائم‌مقام این شرکت نیز با ارسال نامه‌ای به معاون معدنی وزیر صمت، صراحتاً با درخواست این وزارتخانه درباره کاهش ضرایب محصولات صادراتی منطقه CIS مخالفت کرد.
باید توجه داشت که تصمیم وزیر ظاهراً با فشار مقامات قضایی کشور و هیئت رئیسه مجلس درباره‌ی رشد شدید قیمت محصولات‌فولادی در هفته‌های گذشته گرفته شده است، هر چند که می‌تواند گامی برای کاهش نرخ فولاد در بازار داخلی باشد اما برخلاف نص صریح شیوه‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
بنابراین هر تغییری در یکی از این اِلِمان‌های صریح قیدشده در شیوه‌نامه، یعنی کاهش ضریب از 80 به 70 درصد، تغییر مرجع استخراج قیمت از متال بولتن به رسانه‌ای دیگر، تغییر زمان استخراج قیمت‌ها از ماهانه به هفتگی و تغییر منطقه مبنای تعیین قیمت از CIS به فوب خلیج فارس یا، باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب برسد و بار دیگر از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شود؛ با توجه به این موضوع می‌توان گفت نامه امروز معاون معدنی وزیر صمت به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به لحاظ حقوقی روال اداری صحیحی را طی نکرده است.